تولیدکنندگان در ایالات متحده به معنای واقعی کلمه به وخامت اوضاع کسبوکار خود اشاره کردهاند و متذکر شدهاند که عوارض گمرکی بر روی کالاها و خدمات تأثیر منفی زیادی بر عملکرد اقتصادی آنها داشته است. این شرایط منجر به کاهش در تولید، بیکاری و عدم اطمینان در بازار کار شده است. بسیاری از شرکتها از نتایج منفی این سیاستهای تجاری رنج میبرند و معتقدند که ادامه این روند میتواند به رکود شدیدتری منجر شود.
با توجه به نظرسنجیهای صورت گرفته، بسیاری از تولیدکنندگان میگویند که در سالهای اخیر، عوارض گمرکی به طور مستقیم بر هزینههای تولید و قیمت فروش محصولات آنها تأثیر گذاشته و به همین دلیل مشتریان بیشتری را از دست دادهاند. همچنین این عوارض باعث شده که صنایع مختلف با چالشهای جدی مواجه شوند و در نهایت به کاهش موجودی و تولیدات بینجامد.
با توجه به شرایط کنونی، برخی از کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که اگر این روند ادامه یابد، تولیدکنندگان ممکن است مجبور به کاهش شدید استخدامها شوند و این میتواند بازار کار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در واقع، موفقیت در این زمینه به سیاستهای جدید دولتی و رویکرد دولت در زمینه تجارت جهانی بستگی دارد.
پس زمینه
در سالهای اخیر، ایالات متحده با تحریمها و عوارض گمرکی بر کالاهای وارداتی در تلاش بوده تا تولیدات داخلی را حمایت کند. این اقدام که از سوی دولت به عنوان یک سیاست حفظ منافع تجاری توجیه شده، با انتقادات و واکنشهای منفی از سوی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مواجه شده است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این عوارض نه تنها بر واردات تأثیر منفی میگذارد، بلکه میتواند به تولید داخلی نیز آسیب برساند. این محاسبات برای مصرفکنندگان نیز به طور مستقیم قابل مشاهده است، زیرا افزایش هزینههای تولید به افزایش قیمتها میانجامد و در پی آن قدرت خرید افراد کاهش مییابد.
علاوه بر این، اقدامهای تلافیجوانه از سوی کشورهای دیگر در برابر عوارض گمرکی ایالات متحده نیز به وخامت اوضاع کمک کرده است. این کشورها معمولاً کالاهای آمریکایی را هدف قرار داده و عوارض مشابهی وضع کردهاند که به تولیدکنندگان آمریکایی آسیب میزند و رقابت را برای آنان دشوارتر مینماید.
از طرفی دیگر، آثار بلندمدت این عوارض بر اقتصاد ایالات متحده هنوز به طور کامل مشخص نشده است. برخی از اقتصاددانان پیشبینی میکنند که این سیاستها میتوانند به نوبه خود منجر به جنگهای تجاری بیشتری شوند که در نهایت به رویکردهای محافظهکارانهتر و کاهش همکاریهای بینالمللی در صنایع مختلف منتهی خواهد شد. با این وجود، تعدادی از تولیدکنندگان همچنین بر این باورند که این عوارض زمینهساز افزایش تولید و اشتغال در برخی صنایع کلیدی هستند و در بلندمدت به تقویت اقتصاد کمک خواهند کرد.
از آنجایی که این موضوع به طور مستقیم بر بازارهای مالی تأثیر میگذارد، سرمایهگذاران نیز باید توجه بیشتری به این تغییرات داشته باشند. تضعیف تولید و افزایش بیکاری میتواند به کاهش قیمت سهام، افزایش نوسانات در بازار و در نهایت به کاهش اعتماد مصرفکننده بینجامد. بنابراین، درک درست از این وضعیت و پیشبینیهای اقتصادی میتواند به تصمیمگیریهای سرمایهگذاران کمک کند.