در روزهای اخیر، جمهوریخواهان کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) به تصویب تغییراتی در قوانین مربوط به هزینههای تماس زندانیان و خانوادههای آنها اقدام کردهاند. این تغییرات به معنای افزایش قابل توجه هزینههای تماس برای زندانیان و نزدیکانشان است که ممکن است پیامدهای جدی و منفی برای ارتباطات خانوادگی داشته باشد.
تصمیم اخیر FCC باعث تأثیر منفی بر کیفیت زندگی زندانیانی میشود که بهدلیل محدودیتها و قوانین کنونی، در شرایط سختی به سر میبرند. افزایش هزینهها به احتمال زیاد بسیاری از خانوادهها را از برقراری تماس با عزیزانشان محروم خواهد کرد و به تنهایی و افسردگی زندانیان افزوده میشود.
در این راستا، برخی انتقادات به FCC مطرح شده است که هدف اصلی این تغییرات را تحت فشار گذاشتن خانوادهها برای پرداخت هزینههای بالای تماس عنوان کردهاند. این در حالی است که بسیاری از زندانیان، به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مناسب، نمیتوانند هزینههای اتصال به خانوادههایشان را تأمین کنند.
برای بسیاری از خانوادهها، این افزایش قیمتها به معنای کاهش چشمگیر ارتباطات با عزیزشان در زندان است. هزینههای بالای مکالمات تلفنی به معنای آن است که برخی از افراد نمیتوانند به طور منظم با زندانیان خود ارتباط برقرار کنند، که این مسئله نه تنها بر سلامت روانی زندانیان تأثیر منفی میگذارد، بلکه بر روابط خانوادگی نیز آسیب میزند.
این تصمیم FCC همچنین با انتقادهای جدی از سوی نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. این نهادها اعلام کردهاند که این تغییرات به نوعی ناعادلانه و غیرانسانی است و حقوق اساسی زندانیان و خانوادههای ایشان را نقض میکند. در دنیای امروز، با توجه به تکنولوژیهای ارتباطی پیشرفته، منطقی به نظر نمیرسد که هزینههای ارتباطی به طور غیرمنصفانهای افزایش یابد.
جدال بر سر هزینههای تماس در زندانها موضوعی است که در سالهای اخیر به یکی از مسائل حیاتی تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از نهادهای دولتی در تلاشند تا به بهبود شرایط زندانها و رفاه زندانیان بپردازند، این تصمیم اخیر به نوعی نشاندهنده ناهمخوانیهای موجود در سیستم قضائی و زندانها است.
پس زمینه
در ایالات متحده، زندانیان معمولاً با محدودیتهای بسیاری در زمینه ارتباطات و دسترسی به تلفن مواجه هستند. هزینههای بالای تماس تلفنی در زندانها یکی از چالشهای اصلی برای خانوادههای زندانیان است. نهادهایی مانند FCC تلاش میکنند تا هزینههای این تماسها را کنترل کنند و از افزایش غیرمنصفانه آنها جلوگیری کنند، اما در بسیاری از موارد، این تلاشها به نفع زندانیان و خانوادههایشان نمیانجامد. از سویی دیگر، شرکتهای ارائهدهنده خدمات تلفن در زندانها که اغلب زیر نظر دولتها هستند، به کسب درآمد بیشتر علاقهمند هستند که همین امر میتواند منجر به افزایش هزینهها شود. در سالهای اخیر، برخی از ایالتها سعی کردهاند با تصویب قوانینی، هزینههای ارتباطی زندانیان را کاهش دهند، اما این تلاشها به طور سراسری نتوانسته است نتیجه بخش باشد و بسیاری از زندانیان و خانوادههایشان همچنان با هزینههای سنگینی برای تماس مواجه هستند.