اخیراً چندین سازمان غیرانتفاعی با هدف تنظیم مقررات برای OpenAI، یکی از پیشگامان هوش مصنوعی، اقدام به لابی کردند. این تلاش‌ها در راستای نگرانی‌های فزاینده‌ای نسبت به استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و پتانسیل آن‌ها در اثرگذاری بر زندگی روزمره افراد شکل گرفت. اما پس از این لابی‌ها، احضاریه‌هایی صادر شد که توجه‌ها را به خود جلب کرد.
سازمان‌های غیرانتفاعی که عمدتاً بر حقوق بشر، حریم خصوصی و استفاده Responsible از فناوری‌های نوین تمرکز دارند، معتقدند که مدیریت انحصاری و غیرشفاف OpenAI می‌تواند به مشکلات جدی‌ای در زمینه‌های اخلاقی و اجتماعی منجر شود. این گروه‌ها با بیان خطرات احتمالی، فشارهایی را به دولت‌ها و نهادهای مربوطه وارد کردند تا مقرراتی برای این فناوری‌های نوین طراحی و اجرا شود.
احضاریه‌ها که پس از این لابی‌ها صادر شدند، نشان‌دهنده تحولی در نگرش نهادهای حاکمیتی به شرکت‌های فناوری و چالش‌هایی است که آن‌ها ممکن است با آن مواجه شوند. این احضاریه‌ها می‌تواند بخشی از تلاش‌های گسترده‌تری باشد که در راستای مقابله با تهدیدات بالقوه هوش مصنوعی و استفاده نادرست از آن در سطح جهانی مطرح شده است.
به‌عنوان مثال، رئیس یک سازمان غیرانتفاعی، در چندین مصاحبه عنوان کرد: "ما به‌طور جدی نگران این هستیم که بدون قوانین مناسب، OpenAI و سایر شرکت‌های مشابه می‌توانند به ابزارهایی برای نقض حقوق بشر تبدیل شوند". این نگرانی‌ها به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با استراق سمع و نفوذ به حریم خصوصی کاربران بالا گرفته است.
در پاسخ به این لابی‌ها، OpenAI اعلام کرد که به‌دنبال همکاری با نهادهای دولتی و دیگر ذینفعان برای ایجاد محیطی امن‌تر و شفاف‌تر برای توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی است. در حقیقت، شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، متوجه شده‌اند که بدنبال ایجاد یک چارچوب قانونی و اخلاقی مشترک باید باشند تا از بروز مشکلات و بحران‌ها جلوگیری کنند.
پس زمینه
- OpenAI در سال 2015 تأسیس شد و با هدف توسعه هوش مصنوعی به‌منظور بهبود زندگی انسان‌ها فعالیت می‌کند.
- نهادهای غیرانتفاعی مانند AI Now Institute و Future of Privacy Forum از جمله سازمان‌هایی هستند که در این زمینه فعال هستند و به دنبال تنظیم مقررات مربوط به هوش مصنوعی‌اند.
- نگرانی‌ها درباره تبعات اجتماعی و اقتصادی هوش مصنوعی شامل اشتغال‌زدایی و گسترش نابرابری‌هاست.
- توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین، سؤالات جدی‌تری در زمینه قوانین حریم خصوصی و امنیت اطلاعات ایجاد کرده است.
همچنین، شورای اروپا و بسیاری از نهادهای بین‌المللی دیگر در حال بررسی مقررات لازم برای فناوری‌های جدید هستند تا اطمینان حاصل کنند که استفاده از آن‌ها به‌طور مسئولانه انجام می‌شود.
در نهایت، تحولات اخیر نشان‌دهنده این است که در عصر دیجیتال، تنها نوآوری‌های فناوری نمی‌تواند کافی باشد و نیاز به قوانین و مقرراتی وجود دارد که بتواند پاسخگوی نیازها و چالش‌های جدید باشد.