در سال‌های اخیر، با گسترش سریع فناوری‌های هوش مصنوعی، نیاز به دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با این تکنولوژی به شدت احساس شده است. در این راستا، مدیرعامل شرکت لکشیزنکسس، جناب آقای آلفرد فون ویلهلم، به تازگی در بیانیه‌ای اظهار داشت که دوران قانون‌گذاری هوش مصنوعی به واقعیت پیوسته است.
آقای ویلهلم تأکید کرد که ابزارها و روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به طور فزاینده‌ای در تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند و این شرایط ضرورت ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. به زعم وی، عدم وجود قوانین و مقررات محکم می‌تواند منجر به سوء استفاده از فناوری‌های مزبور و نیز مسائل حقوقی و اخلاقی عمده‌ای شود.
در این راستا، لکشیزنکسس به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه ارائه خدمات اطلاعات حقوقی و فناوری اطلاعات، به ایجاد و ترویج قوانین مرتبط با هوش مصنوعی اهتمام ویژه‌ای دارد. این شرکت به دنبال همکاری با نهادهای قانونی و دولتی برای تدوین معیارها و استانداردهای جدید است تا از رشد این فناوری به شیوه‌ای ایمن و مسئولانه حمایت کند.
تحولات اخیر در نحوه به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت‌های مختلف به قدری سریع و گسترده است که پیش‌بینی‌های قانونی و اجتماعی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار گردیده است. به عنوان نمونه، در زمینه حفاظت از داده‌ها، تعیین حقوق کاربران و مسئولیت‌های قانونی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیاز به بازنگری و تعیین محدوده‌های جدید دارد.
این روند قانون‌گذاری نه تنها برای حفظ حقوق شهروندان و کاربران، بلکه برای حمایت از دستاوردهای اقتصادی و نوآوری‌ها نیز اهمیت بالایی دارد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که عدم توجه به موارد قانونی می‌تواند تبعات سنگینی بر عهده صنایع و اقتصاد کشورها بگذارد.
از دیگر چالش‌هایی که در این مسیر وجود دارد، بحث در مورد تبعیض‌های احتمالی ناشی از الگوریتم‌ها است. از آنجایی که هوش مصنوعی به میلیون‌ها داده دسترسی دارد، وجود هرگونه bias یا تعصب در داده‌ها می‌تواند به یک اثر زنجیره‌ای منجر شود که به صورت غیرعمدی بر گروه‌های خاصی از جامعه تأثیرگذار باشد. به همین دلیل، ایجاد استانداردهایی برای تضمین انصاف و عدم تبعیض در طراحی و به‌کارگیری سیستم‌های هوش مصنوعی ضروری است.
در نهایت، فناوری هوش مصنوعی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند می‌تواند در بهبود کارایی و کیفیت خدمات در صنایع مختلف نقش مؤثری ایفا کند. اما برای انجام این کار، نیاز به یک بستر قانونی قوی و پایدار است که هم از پیشرفت فناوری حمایت کند و هم حقوق بشر و مسئولیت‌های قانونی را در نظر بگیرد.
پس زمینه
موضوع قانون‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات داغ جهانی تبدیل شده است. این حوزه نه تنها به دلیل رشد سریع این فناوری‌ها، بلکه به سبب پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن‌ها نیز حائز اهمیت است. جهانی‌سازی و پیشرفت‌های تکنولوژیک نیاز به تدوین برخی قواعد مشترک و جهانی در زمینه قوانین مرتبط با تخلفات، حریم خصوصی و امنیت سایبری را به شدت احساس می‌کند. نهادهای دولتی و خصوصی در بسیاری از کشورهای جهان در حال تلاش برای وضع قوانینی هستند که بتوانند با چالش‌های جدید فناوری مواجه شوند و از امنیت و حقوق افراد جامعه محافظت کنند.
شرکت‌های فناوری در مقیاس جهانی، به‌دنبال راهکارهای قانونی و سیاست‌گذاری‌هایی هستند که اجازه استفاده مؤثر از قابلیت‌های هوش مصنوعی و رعایت قوانین را به آن‌ها بدهد. این تلاش‌ها به‌دلیل خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم وجود تنظیمات مناسب ضروری‌اند. نهادهای ناظر بر این تغییرات در پی یافتن راه‌حل‌های مؤثر هستند تا از تداوم رشد و بهره‌برداری مثبت از فناوری هوش مصنوعی اطمینان حاصل کنند.